عقدت اللجنة المالية، برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، اليوم الخميسk اجتماعًا خصص لإعداد تقرير حول مسودة قانون التعديل الثاني لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025 (القانون رقم 13 لسنة 2024).
ودعا رئيس اللجنة خلال الاجتماع الخامس المتعلق بتعديل قانون الموازنة، وفي
بيان تلقته النهرين، "وزارة المالية إلى الحضور لتقديم بيانات مفصلة حول
تكاليف إنتاج وتصدير النفط".
كما ناقشت اللجنة "آلية تعديل بنود الموازنة المتعلقة بتصدير النفط من
قبل الإقليم، وتم تبادل الملاحظات تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي وإنضاجه قبل رفعه
إلى رئاسة المجلس لقراءته خلال الجلسة المقبلة".
واتفقت اللجنة "استنادا لاحكام المادة (٣١/ثالثا) والمادة (١٢٩) من
النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (١) لسنة ٢٠٢٢، على مخاطبة رئاسة المجلس بعدم
ادراج اي مشاريع او مقترحات للقوانين تخص اللجنة المالية ضمن جداول اعمال المجلس
الا بعد توصية اللجنة بتضمينه في جدول اعمال المجلس".
من جانب آخر، "تناولت اللجنة ملف تمويل التخصيصات المالية للمحافظات
بهدف تنفيذ المشاريع التنموية".