أكد
مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في
البلاد حالياً يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون
موازنة السنوات الثلاثة (2023 و2024 و2025).
وفي
تصريح تابعته "النهرين" قال المستشار ان الموازنة تنتظر تعديلات تلائم
البرنامج الحكومي.
واضاف
ان تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون
بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً، مشيراً الى وجود تعديل للفقرات
التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس النواب لإجراء تعديلات تلائم
البرنامج الحكومي.