عقد
اليوم الثلاثاء في القصر الحكومي، اجتماعا مشتركا للجنة المالية النيابية ووزراء
التخطيط، المالية، النفط، الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة السياسة
المالية والنقدية في البلاد.
وبحسب
بيان للجنة النيابية، تلقته "النهرين"، فقد بحث الاجتماع جملة من
الملفات المهمة فيما يخص المسار المالي في البلاد ومراقبة الانفاق والتمويل ومدى
الالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة الاتحادية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.
وركز
الاجتماع على ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية وسبل تفعيل الجباية والخدمة خاصة في
قطاعات الكهرباء والضرائب والكمارك والاتصالات والسياحة وغيرها من الخدمات وسط
تأكيد رئيس اللجنة المالية وأعضائها على وجود تلكؤ واضح في تحقيق هذه الإيرادات
المثبتة في قانون الموازنة.
كما
استعرض التحديات التي تواجه الوضع المالي في البلد وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط
عالميا بمقابل زيادة التزامات الحكومة المالية، إضافة إلى ملف تصدير نفط الإقليم
والتزام حكومة كردستان بتسليم إيراداتها النفطية الى الحكومة المركزية.
وجرى
الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية بين اللجنة المالية والفريق الحكومي لمتابعة هذه
الملفات وما يتخذ من إجراءات ومعالجات من شأنها وضع السياسة المالية والنقدية على
المسار الصحيح وبما يحقق التنمية المستدامة.