وكالة النهرين
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن
الديون العراقية الداخلية والخارجية المستحقة ضمن الحدود الآمنة لمعايير الاستقرار
الاقتصادي العالمية.
وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها "قناة النهرين"، إن الديون
ما زالت جميعها لا تتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن 90% من الدين
الداخلي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وهي عمليات اقتراض من داخل الصناديق
الحكومية ولمصلحة الموازنة العامة الاتحادية.
وأشار إلى أن الدين العام الداخلي وتزايده إلى أكثر من 70
تريليون دينار وهو ضمن الحدود المعيارية للاستقرار على وفق مقاييس الاتحاد
الأوروبي التي تسمح للدين السيادي أن يلامس نطاق 60% من الناتج المحلي الإجمالي.