رصد حالات تعذيب واعترافات تنزع بالقوة بالسجون .. ولجنة نيابية تحذر المسؤولين المتورطين

عدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، تصاعد حالات التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز ونزع الاعترافات بالقوة التي تم رصدها مؤخراً ، انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي.

وقالت اللجنة في بيان تابعته "قناة النهرين"، إن هذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، لا تسهم إلا في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة وتُظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي.

ودعت اللجنة بحسب البيان، الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لإيقاف هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز آليات الرقابة على السجون ومراكز الاحتجاز، وتفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقاً للقانون.

وفيما يتعلق بالمتضررين من هذه الممارسات، دعت اللجنة إلى تقديم شكواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر، حيث ستعمل اللجنة على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بشكل دقيق مع الجهات المختصة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا.

 وحذرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي في ختام بيانها، كافة المسؤولين المتورطين بهذه الانتهاكات،من مغبة استجوابهم، مؤكدة متابعة القضايا أمام القضاء والضغط باتجاه تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات التعذيب.