"النهرين" تستذكر مواقف السوداني بقطاع الاتصالات.. من حملة عدم التجديد لشركات النقال حتى اختيار فودافون

اثار قرار الحكومة باختيار شركة "فودافون" البريطانية، كمشغل للرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، الجدل حول آلية الاختيار، كذلك الوعود الحكومية بخصوص تأسيس "الشركة الوطنية للهاتف النقال"، والتي ستتولى منافسة باقي الشركات الموجودة في العراق..

وبالعودة الى نص البيان الحكومي، بهذا الخصوص، فأن قرار مجلس الوزراء جاء بالنص: "بهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد مشغّل وطني لشبكات الهاتف النقّال، وافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة".

ما يعني بأن فودافون ستكون مشغلة لمشروع مملوك للدولة، تتولى وزارة الاتصالات التحضير له.. الوزارة من جانبها وفي 18-10-2023، أصدرت بيانا أعلنت فيه انطلاق الاجراءات التنفيذية لمشروع "الشركة الوطنية للهاتف النقال" بتقنية الجيل الخامس، وقالت بأنها شركة هاتف نقال حكومي تحسن الخدمات وتخفض الأسعار وتم اعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي.

يذكر ان البرلمان وفي 24-9-2020، صوت على قرار نيابي يلزم الحكومة الزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات ومنحها رخصة لخدمات الهاتف الخلوي النقال والزام وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام بتوفير المتطلبات المالية والقانونية والفنية الضرورية لتأسيسها كلا حسب اختصاصه.

رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وعندما كان نائبا في البرلمان، وعضوا في لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، كان من ابرز المعارضين لتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق لاحتوائها على مخالفات دستورية وقانونية، لوجود ديوان كبيرة بذمة الشركات العاملة في العراق لم يتم تسديدها، وصلت لـ 800 مليون دولار، وتمكن من استحصال قرار قضائي في 18-10-2020 يقضي ببطلان تجديد التراخيص.

وكانت حكومة الكاظمي، قد صادقت في عام 2020 على قرار لهيئة الإعلام والاتصالات بتجديد تراخيص شبكات الهاتف المحمول في العراق، التي تنتهي في مطلع عام 2022 لخمس سنوات إضافية، مع اقتراح مدة إضافية تمتد لثلاث سنوات تعويضاً عن خسائر الشركات في فترة اجتياح تنظيم "داعش" البلاد، ليكون إجمالي مدة التجديد ثماني سنوات تنتهي عام 2030.