كشف الخبير الاقتصادي "نبيل المرسومي"، عن التكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان، بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة.
وقال المرسومي إن الكلفة
المالية المباشرة للتعداد بلغت حوالي 459
مليار دينار، فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام
الرسمي ما يقارب من 492 مليار دينار، أي
ما مجموعه 951 مليار دينار.
وأوضح المرسومي، أن إجراء التعداد السكاني، كان من الممكن دون الحاجة إلى فرض منع تجول شامل، وذلك توفيرًا
للكلف ومراعاة للفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص، مبيناً في هذا الصدد،تتضرر
العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقراً التي تعتمد في
الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي، ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين أثناء
الحظر.