مركز يكشف عن خيارات تتعلق بمقاعد البرلمان بعد الانتهاء من التعداد

توقع المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، زيادة عدد مقاعد ممثلي الشعب في مجلس النواب خلال الدورات المقبلة بعد إجراء التعداد العام للسكان لسنة 2024.

وجاءت هذه التوقعات على لسان نائب رئيس المركز المحامي "حازم الرديني"، حيث أكد أنه وبعد إجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خياران لمجلس النواب الأول يقضي بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة، حيث من المتوقع أن لايقل 430 نائباً وتوزيعها على 18 محافظة كل حسب عدد سكانها وفق الإحصاء.

أما الخيار الثاني، يقضي بالعمل على تعديل المادة ( 47 ) بإلغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ( 300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة.

وأضاف أن المادة 49 من  دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على أن يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل 100 ألف نسمة من نفوس العراق.

وأردف بالقول،أنه ومنذ إجراء أول انتخابات لمجلس النواب بدورته الأولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائباً وفي الدورة الثانية كان 325 عضواً وفي الدورات الثالثة والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائبا، وكان العذر هو عدم وجود إحصاء سكاني بعد 2003.

واقترح نائب رئيس المركز المحامي "حازم الرديني"،  إلغاء الفقرة الخاصة بأن يكون لكل 100 ألف نسمة نائب لتفادي هذه الزيادة بأعداد المقاعد وعدم إرهاق الموازنة العامة للبلاد.