طالبت الجبهة التركمانية العراقية وزير الداخلية، الأربعاء، بفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة كركوك، عقب اعتقاله مسؤول سيطرات شرطة المحافظة و320 ضابطاً ومنتسباً عشية التعداد العام للسكان.
ودعت الجبهة التركمانية العراقية "وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل
مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال مسؤول سيطرات شرطة
كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات (چيمن، دارمان، التون كوبري) المحاددة
لمحافظتي أربيل والسليمانية، وذلك قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان".
وأضاف: "أننا نعتبر هذا الإجراء غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، لا سيما
أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل بدون تدقيق إلى محافظة كركوك للتأثير على
نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة، وعليه، نحمل قائد شرطة كركوك
المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع الخروقات التي وقعت في السيطرات المحاددة
لمحافظات الإقليم".
وتابع البيان: "كما أن استهداف هذا العدد الكبير من المنتسبين بتهمة
التهريب يضع قيادة الشرطة أمام المسؤولية القانونية عن أسباب سكوتها على عمليات
تهريب البضائع التي تدّعي حدوثها، ولماذا تم اتخاذ هذا الإجراء تحديداً قبل
التعداد بيوم واحد فقط".
وأردف البيان: "إننا نناشد وزارة الداخلية بإتمام التحقيقات بشكل شفاف
واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل الفاسدين، ونؤكد على ضرورة إعادة انتشار
الأجهزة الأمنية الاتحادية كافة لمسك سيطرات محافظة كركوك مع المحافظات الاخرى،
بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وحماية نزاهة عمليات التعداد والإجراءات الامنية
في المحافظة".