وزارة الداخلية: لا عقوبات على من يدلي بمعلومات مضللة لموظفي التعداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الأخبار المتداولة حول فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.

وأكد  قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في بيان تابعته "قناة النهرين"، أن جميع الأخبار المتداولة حول فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني، عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي حقائق.

ودعا قسم مكافحة الشائعات، بحسب البيان، كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.