شرعت الحكومة العراقية بالاقتراض من الجانب الياباني لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة، وذلك يعد من أضخم المشاريع الاستثمارية الممولة من قرض خارجي.
وبحسب بيان لوزارة
المالية، تلقته "النهرين"، فأن "القرض سيسهم في اكتمال المشروع
ورفد السوق العراقية بالمنتجات النفطية التي يقوم العراق باستيرادها حالياً
وبالتالي سيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب للمشتقات النفطية كما أنه يعد
مشروعاً حيوياً سيخفف العبء البيئي من خلال إدخال تقنية التكسير بالعامل المساعد FCC التي تعد أول تقنية يتم استخدامها في الشرق
الأوسط والتي من خلالها ستتم إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف مما ينجم عنه جودة
المنتجات المجهزة من هذا المشروع".
وأوضح البيان بأنه قد تم توقيع المرحلة السادسة تنفيذاً
لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار
مجلس الوزراء رقم 24805 لسنة 2024 لاتفاقية تطوير مصفى البصرة بمبلغ 60 ملياراً
و40 مليون ين ياباني وبما يعادل (380) مليون دولار، وتكون المرحلة الأخيرة من
سلسلة مراحل تم توقيعها خلال السنوات السابقة حيث أن استكمال تنفيذ مراحل المشروع
بسلاسة سيسهم في تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير فرص
العمل للشعب العراقي حال اكتماله في القريب العاجل.
هذا
المشروع ينفذ بوتيرة متزايدة من قبل وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب، حيث بلغت نسب
إنجاز المشروع ما يقارب 93 بالمئة على أرض الواقع، ومن المؤمل أن يتم استكمال كافة
الأعمال المدنية والشروع بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف عام 2025.