تنتظر جميع مؤسسات الدولة، لاسيما الخدمية منها، نتائج التعداد العام للسكان، لتحديد آليات عملها ووضع الحلول الناجعة للملفات العالقة منذ سنوات.
وزير
العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، أكد خلال زيارته لمحافظة البصرة، ان
"التعداد السكاني سيعطي حسابات دقيقة عن الأسر الفقيرة المشمولة بالرعاية
والعوائل التي لا تحتاج الى رواتب، لغرض قطعها وإعطائها الى الأسر المستحقة بدل
الذين تجاوزوا على حقوق غيرهم".
من جانبه اكد وزارة
التربية بأنها تنتظر
نتائج التعداد العام للسكان كي تتوفر لديها إحصائية دقيقة عن أعداد ومناطق
المتسربين من الدراسة، وطبيعة المعوقات التي تؤدي الى التسرب من التعليم، وكيفية
معالجتها، على الرغم من
المعالجات السابقة بهذا الملف التي لم تجد نفعا، حيث تحدث الوزير إبراهيم النامس، الجهاز
التنفيذي لمحو
الأمية ورغم استقلاله عام 2011 واجراء تعديلات على قانون محو الامية الا ان الحاجة
لاجراء التعداد السكاني مهم جدا لانجاح عمله بشكل تام.