ترحيل لما بعد التعداد.. لماذا لا يعقد البرلمان جلساته رغم تمديد فصله التشريعي؟!

مر أكثر من إسبوعين على حسم منصب رئاسة البرلمان، ولا يزال مصير الجلسة الاولى مجهولا، فيما تتصاعد الأصوات الشعبية والسياسية إلى تفعيل دور البرلمان التشريعي والرقابي بعد تعثر طويل رافق الدورة النيابية الخامسة.

ورغم اعلان رئاسة البرلمان، استئناف الجلسات النيابية بعد اجراء التعداد السكاني، لوجود النواب في محافظاتهم، الا ان عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اكد بأن رئيس البرلمان محمود المشهداني، ارتكب أول مخالفة قانونية بعد تبوءه منصب رئاسة البرلمان، حيث ان النظام الداخلي يفرض تحديد جلسة البرلمان خلال 48 ساعة فقط، كحد أقصى، بعد تمديد الفصل التشريعي، لكن هذا لم يحصل، وفي هذا الإطار، تحدث نواب عن إشكاليتين وراء تعليق جلسات البرلمان، الأولى تتعلق بمحاولة حل المشكلة التي حدثت في الجلسات الماضية بعد اعتداء حماية النائب الثاني على النائب هيبت الحلبوسي، التي لازالت تشكل عقبة أمام رئاسة المجلس لتحديد جلسة جديدة، اما الاشكالية الثانية فهي تتعلق باتفاق الكتل السياسية على تحديد فقرات لجدول الاعمال يستطيع البرلمان تمرير القوانين المتبقية وهذا يتطلب اجتماعات متعددة لرؤساء الكتل السياسية.

وكان مجلس النواب، قد قرر في 7 تشرين الثاني الحالي، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوما، جاء ذلك إثر دعوة مسبقة من ائتلاف "إدارة الدولة"، أكد فيه على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الا انه ومنذ ذلك الحين لم يعقد المجلس أي جلسة.