قدم مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا، مشروع قانون من شأنه أن يسمح للولاية بالاحتفاظ بالبيتكوين كأصل احتياطي في ميزانيتها العمومية.
وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى وضع ولاية بنسلفانيا بين أولى
الولايات الأميركية التي تعترف بالبيتكوين كمخزن للقيمة يمكن أن يضاف إلى
احتياطيات الدولة.
ويتماشى التشريع المقترح مع حركة أوسع نطاقًا في كل من الولايات
المتحدة، وعلى الصعيد الدولي، حيث تنظر العديد من الكيانات الحكومية والمؤسسية إلى
بيتكوين على نحو متزايد باعتبارها تحوطاً ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وإذا تم تمرير هذا التشريع، سيمهد الطريق أمام وصول أكبر عملة
مشفرة "بيتكوين"، التي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ويدعم سوق
التشفير.