وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالاعتماد على شركات عالمية مختصة في إعداد هيكلية موحّدة للوزارات والشركات العامة، مبنية على دراسة علمية شاملة، تتطابق مع أهداف الدولة، وتستند إلى الدستور والقوانين النافذه في العراق.
وبحسب بيان لمكتبه، تلقته "النهرين"، فأن
توجيهات السوداني جاءت خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للّجنة العليا الخاصة بإعادة
هيكلة الجهاز الحكومي، جرى خلاله مناقشة الملفات التي تضمنها جدول الأعمال،
والتأكيد على المضيّ بالإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات، والتي تأتي ضمن
أولويات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الإداري الواردة في البرنامج الحكومي.
وأكد السوداني خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع في إنجاز
متطلبات هذا الملف الحيوي الذي تأخر كثيراً بسبب عوامل عدة أدت إلى تعطيله، ما أثر
بشكل واضح على أداء المؤسسات طوال سنوات عديدة.
وبيّن السوداني، تأثير عدم وضوح القوانين في الكثير من
مفاصل الدولة، بجانب تقاطع صلاحيات بعض السلطات، وهو ما يحتم على الحكومة المضي
بالإصلاح والتغيير في بعض القرارات.