ناقش وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق.
وجاء في بيان الوزارة تلقته "النهرين" ان الشمري اكد على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم خارج البلاد، وكذلك تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الخصوص.
وعقد الاجتماع في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وضباط من وكالة الاستخبارات بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة وهيئتي الاستثمار والسياحة، فضلاً عن ممثلين من وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق .