بقيمة 250 مليار دولار.. هيئة الاستثمار تتحدث مع مشاريع "غير مسبوقة"

نقلت صحيفة اقتصاد الشرق في تقرير لها، تابعته "النهرين" عن رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية قوله إن العراق يستعد لجذب استثمارات غير مسبوقة في مجالات الطاقة المتجددة، ومدن صناعية وزراعية، وشبكات سكك حديد، ودعم قطاعات التعليم والاتصالات والسياحة والترفيه، بقيمة تصل إلى ربع ترليون دولار، وفيما يلي نص اللقاء:

يستعد العراق لطرح مجموعة واسعة من المشاريع بهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى ربع تريليون دولار خلال العامين المقبلين، في خطوة غير مسبوقة في البلاد.

تشمل حزمة الفرص الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، ومدن صناعية وزراعية، وشبكات سكك حديدية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والاتصالات والسياحة والترفيه، وفق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، خلال مقابلة مع “الشرق”.

وكشف مكية أن الهيئة أتمت جميع المتطلبات اللازمة لـ103 فرص استثمارية، إضافةً إلى مشاريع مستقبلية كبيرة، و”ممكن خلال السنتين المقبلتين أن تكون هناك أموال متدفقة بحوالي 250 مليار دولار إلى العراق.

تأتي هذه الحزمة، وسط نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار لإحياء عشرات المشاريع التي استؤنف العمل عليها، إضافة إلى إعادة تنشيط أخرى، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات القطاعية المختلفة. ووفقاً لرئيس الهيئة، بلغ عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق 249 مشروعاً.

تأسست الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2006. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. إلا أنه وبعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى يونيو الماضي، وفق مكية.

وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أوآخر أكتوبر المنصرم، الذي أفاد بأن حجم الاستثمار للعام 2024 وصل إلى 100 مليار دولار، أوضح مكية أن ذلك الرقم صحيح إذا ما جمعنا مبلغ 69 مليار دولار المتدفق من العام ذاته مع مشاريع أخرى استراتيجية كمشروع مترو بغداد ومشروع (مترو النجف – كربلاء) يصل الرقم إلى100 مليار دولار.

رغم النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات بالعراق، أشار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى استمرار وجود تحديات تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين.

وأكد أن العقبة الأساسية للمستثمر هي تمويل المشاريع الاستثمارية، موضحاً أن قانون الاستثمار يلزم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين. ومع ذلك، فإن المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق تفتقر للإمكانيات اللازمة لتمويل المشاريع، خاصة الاستراتيجية منها.

كما مثّل تخصيص الأراضي تحدياً أمام المستثمرين في العراق، بحسب مكية الذي وصف ذلك بـ “المشكلة الأزلية” التي تسعى الهيئة لمعالجتها تدريجياً.

وكشف أن وزارة المالية، التي تعود لها ملكية غالبية الأراضي، منحت الهيئة الوطنية للاستثمار عدداً من الأراضي في ست محافظات بالمنطقة الجنوبية، مع توقعات بالحصول على المزيد من الأراضي في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الأراضي والتصاريح الرسمية تم تخصيصها لهذه المشاريع، وأنها باتت جاهزة للإعلان وفتح المجال للتنافس بين المستثمرين.

حيدر مكية أفاد بأن الفرص الاستثمارية أصبحت في حقيبة كاملة لعرضها في “ملتقى العراق للاستثمار” المزمع عقده في بغداد، ومن المتوقع أن يتم ذلك بداية العام المقبل، دون تحديد تاريخ دقيق.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت أعلنت سابقاً عن تنظيم الملتقى في نوفمبر الحالي، غير أن الفعالية تأجلت بسبب أحداث غزة ولبنان.