المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش تسهيل استيرادات الدفاع وتمويل مشاريع البنية التحتية

ترأس وزير التخطيط محمد تميم الجلسة الرابعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، حيث تمت مناقشة آليات استيراد المواد العسكرية وتسهيل إجراءاتها، وتمويل مشاريع تأهيل محطات المجاري في بغداد.

وذكر المجلس في بيان تلقته النهرين، أنه ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم الاثنين ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ الجلسة الرابعة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس  بحضور السيدات و السادة وزراء المالية  والزراعة والتجارة والامين العام لمجلس الوزراء  ورئيس هيئة الاوراق المالية  ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".

واستضاف المجلس "رئيس الهيئة العامة للكمارك وممثلين عن هيئة المنافذ الحدودية ووزارة الدفاع لمناقشة آليات عمل الهيئتين العامتين للكمارك والمنافذ حول المواد والاستيرادات التابعة الى وزارة الدفاع وضوابط استيراد المواد العسكرية والمستلزمات الاخرى وطريقة الفحص والقبول بما يضمن انسيابية العمل وكذلك مراعاة الجوانب الامنية لتلك الاستيرادات".

كما استضاف المجلس "مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية لمناقشة اعادة تمويل مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة ومحطات التأهيل في الرصافة وقرر المجلس بان تمول تلك المشاريع من المبالغ التي تمت مناقلتها من وزارة التخطيط لحساب مشاريع البنى التحتية".

ووافق المجلس وأقر "توصيات محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات تصدير منتجات معامل الاسفلت المؤكسد والتي تتضمن تسجيل المعامل المرخصة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار او المديرية العامة للتنمية الصناعية وحسب الطاقة الانتاجية للمعامل  والتي تحددها وزارة النفط ثم اصدار اجازة التصدير للجهة الراغبة من قبل الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية  ثم تقوم تلك الجهة بتصدير منتجات ومخلفات معامل الاسفلت المؤكسد حسب طاقات الانتاج باشرف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة النفط كطرف ثالث ( الجهة القطاعية) مع اعتماد النافذة والربط  الاكتروني بين الجهات المعنية لغرض تسهيل الاجراءات وتسريعها".

كما وافق المجلس على "طلب وزارة النفط باخراج عينات من اللباب الصخري للآبار النفطية خارج العراق لاغراض الفحص والتحليل المكمني والدراسة واعادتها بعد استكمال تلك الدراسات".