توترات تضرب الهدوء "النسبي" في كركوك.. إتهامات لـ "اليكتي" بالتفرد على حساب باقي المكونات

الأزمات السياسية تعصف من جديد بمحافظة كركوك، بعد فترة من الهدوء "النسبي" على خلفية "اتفاق فندق الرشيد" بالعاصمة بغداد، وتشكيل الحكومة المحلية الجديدة.

وتابعت "النهرين"، آخر هذه الازمات، وهي اتهامات وجهها ممثلو المكونين العربي والتركماني، اتهامات للاتحاد الوطني الكردستاني، بـ"تكريد" المحافظة والتفرد في حكمها وعدم تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما نفاه الحزب، وأكد التزامه بتطبيق أكثر من 80 بالمئة من الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المناصب.

وبحسب تصريحات للأمين العام لهيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اكد فيها انه "وبعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، فإن ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة بموجبه لم تنفذ، خاصة وأنها نصت على حسم مصير آلاف المغيبين العرب في سجون إقليم كردستان، وتحديدا في سجون السليمانية، لكن هؤلاء ما زال مصيرهم مجهولا، ولم يتم الإفصاح عنهم".

ويضيف الشمري، أن "الاتفاق كان يقضي بتسلم المكون العربي في كركوك أكثر من 25 منصبا، بينها مديرين للدوائر ورؤساء للوحدات الإدارية المهمة، ولكن حتى الآن لم يتحقق هذا الاتفاق"، مبينا أن "الحكومة الجديدة عادت لتمارس سياسة كردية في كركوك، بعد أن كانت المدينة تدار بعقلية عراقية كركوكية، وآخرها ما حصل من رفع لعلم كردستان في حفل جماهيري، وسط غياب للعلم العراقي، وهذا مؤشر على وجود محاولات لإعادة الأشياء السابقة، من بينها الاستعانة بالبيشمركة والآسايش وتكريد المدينة، بعيدا عن الروح العراقية".

من جهته، يرى عضو التحالف التركماني عباس الآغا، أن "المكون التركماني ما زالت حقوقه مغتصبة، ولا يوجد تمثيل خاص بهم في كركوك، فالمناصب التي تم منحها للمكون التركماني لا تعبر عن حجمه الحقيقي وتتعارض مع الدستور، الذي نص على تمثيل عادل لجميع المكونات في كركوك، وإدارة المدينة بالشراكة".

ويؤكد الآغا، أن "ما نراه اليوم، هو تفرد بالقرار من قبل جهة كردية واحدة متمثلة بالاتحاد الوطني، وبعض شركائهم من المكون العربي، وتم تجاهل المكون التركماني وباقي الأطراف السياسية، وهذا مؤشر خطير يؤثر على السلم الاجتماعي في المدينة"، موضحا أن "من يدعي تمثيل التركمان ويحاول الحصول على المناصب باسمهم، فإن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، لأن مشكلتنا ليست بالمناصب، بقدر كونها مشكلة بإدارة المدينة التي يجب أن تكون تشاركية، فنحن لا نريد مناصب عبارة عن ديكور وإكمال عدد".

ويردف أن "ماجرى في فندق الرشيد ما زال مجهولا، ولكن الاتحاد الوطني الكردستاني، تنصل عن تنفيذ الجزء الأكبر من الاتفاق المعلن، ونرى اليوم محاولة لإعادة الأشياء السابقة في كركوك، وإدارتها بصبغة قومية".

الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، نفى من جانبه هذه الاتهامات، حيث أكد عضو الاتحاد، إدريس حاج عادل، أن "الجانب الأكبر من الاتفاق السياسي، وبنسبة 80 بالمئة تم تنفيذه، حيث تم توزيع المناصب بعدالة تامة وحسب الاستحقاق لكل مكون".

ويستطرد عادل، أن "المكون العربي تسلم المناصب الجديدة، حيث تسلموا الآن منصب مدير الشرطة ومدير التربية وقائممقام الدبس، وقائممقام الحويجة ومديري النواحي، والأقسام في ديوان المحافظة، ومنصب رئيس المجلس ونائب المحافظ الأول، ومعاون المحافظ، وغيرهم".

ويشير إلى أن "الجبهة التركمانية ما تزال مقاطعة لجلسات مجلس المحافظة، لكنه تم منح مناصب المكون التركماني لأطراف سياسية تركمانية أخرى، منها منصب نائب المحافظ الثاني وعدد من مديري الدوائر، ومنصب قائممقام كركوك، وما زال منصب نائب رئيس مجلس المحافظة بانتظارهم".

ويتابع أن "الإدارة الجديدة تتعامل بطريقة شدة الورد، ولا يوجد أي فرق بين مكون وآخر، والمشاريع الخدمية تتوزع على جميع المناطق بالتساوي، وليس كما كان في السابق، حيث تختصر المشاريع على المناطق العربية فقط"، مضيفا "كما أن الإدارة الجديدة تخاطب مكونات كركوك بلغاتهم جميعا، والمحافظ ريبوار طه بابه مفتوح ويستقبل الجميع، لكن هناك جهات سياسية تحرض عبر وسائل إعلامها ويغيضها هذا الاستقرار والتعايش الذي تشهده المدينة".

المصدر: وكالات