وزارة النقل تنفي التعاقد مع جهات خارجية يحظر القانون التعامل معها لإدارة المطارات

نفت وزارة النقل الأخبار المتداولة حول التعاقد مع جهات خارجية يحظر القانون العراقي التعامل معها من أجل إدارة المطارات العراقية، في الإشارة إلى الاتفاقية الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل سلطة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، خلال العام الماضي (2023).

وقالت الوزارة في بيان تابعته "قناة النهرين"، إن اتفاقية الخدمات الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل سلطة الطيران المدني استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، تضمنت تقديم دراسة شاملة ومتكاملة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي من خلال إعداد كراس استثماري، يهدف لتأهيل وتطوير البنية التحتية للمطار من خلال إيجاد مشارك من القطاع الخاص، للاستفادة من الفرصة الاستثمارية في المطار، على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد البيان، أن الاتفاق لا يتجاوز عملية تأهيل المطار ومرافقه، وأن الأجواء العراقية تدار من قبل كوادر الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية.

وأشارت وزارة النقل وفق بيانها، إلى أن حملات التشويش والاتهامات والتضليل الإعلامي ضد مشاريعها عادة ما تنشط مع كل إعلان عن إنجاز معين في مشاريعها الخدمية أو الاستراتيجية في السكك والموانئ والنقل الجوي والبري، معتبرة أن هذه المزايدات السياسية لا تخدم مصلحة العراق والعراقيين، إنما مجرد استهداف لعمل وإنجازات الحكومة والوزارة.

وأكدت الوزارة بأنها مستمرة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، لا سيما مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، اللذان سيغيران خريطة النقل العالمية، ويخلقان تكاملا اقتصاديا لدول المنطقة والعالم.