الجانب الاستثماري مقلق.. صالح: الموازنة التشغيلية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط

قلل المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، من مخاوف تأثير انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية عن سعرها الافتراضي في الموازنة العامة للبلد، نافيا أي تأثير للانخفاض على الموازنة التشغيلية.

صالح، وفي تصريحات لصحيفة "الصباح" الرسمية، تابعتها "النهرين"، قال ان "الموازنة العامة تواجه، عند إعدادها، مشكلات متوقعة بسبب اعتمادها على سعر افتراضي لبرميل النفط في السوق العالمية"، مبيناً أنها "تنفذ عادة بعجز افتراضي أو تحوطي يُموَّل عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، لضمان حدود النفقات الحاكمة كالرواتب والأجور، التي تشكل لوحدها قرابة 50  بالمئة من الانفاق السنوي العام، عدا النفقات التشغيلية الاخرى، بما في ذلك خدمات الديون".

وأضاف صالح أن "الموازنة الاستثمارية هي الجانب الاكثر قلقا خلال تنفيذ الموازنة، لاسيما في حال انخفض اسعار النفط إلى ما دون السعر الافتراضي في الموازنة"، موضحاً أن "الانخفاض في حال حصوله يعرض المشروعات الاستثمارية إلى التوقف أو التعثر".

ولفت إلى أنه على مدار عقدين من الزمن فإن دورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية باتت متلازمة مع دورة الأصول النفطية، باستثناء المشروعات التنموية الممولة من قروض دولية مستمرة، وهي محدودة في الغالب، ولا تشكل سوى 10 بالمئة من رصيد المشروعات الحكومية المختلفة، كذلك عدا مشروعات جولات التراخيص النفطية، التي تستمر في التنفيذ غالباً لكون نفقاتها تسدد بالنفط الخام.