أعلنت إسرائيل رسميًا إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي كانت تنظم عمليات الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وجاء ذلك على لسان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الذي أبلغ الهيئة الأممية بقرار الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقاتها مع أونروا، مدعيًا أنها تواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى "لكن ليس مع منظمات تخدم الإرهاب".
وأقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا تشريعًا يمنع وكالة أونروا من العمل داخل إسرائيل، وهو ما أثار موجة من الانتقادات الدولية.
وأعرب فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، عن قلقه إزاء القرار، مشيرًا إلى أن حظر الوكالة أو محاولة إيجاد بدائل لها بدلًا من التركيز على إنهاء النزاع في غزة، قد يؤدي إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين من التعليم.
من جانبها، أعربت العديد من الدول والمنظمات الأممية عن استنكارها للقرار الإسرائيلي، معتبرةً أنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي والتزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية.
وشددت هذه الجهات على أن الحظر سيعوق جهود أونروا في تقديم الدعم الضروري للمحتاجين، خاصةً في غزة التي ما زالت تعاني من آثار النزاع المستمر.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أدان المتحدث الرسمي السفير سفيان القضاة هذه الخطوة الإسرائيلية بشدة، واصفًا إياها بمحاولة ممنهجة لإنهاء دور أونروا واستهدافها سياسيًا.
وأكد القضاة أن محاولات إضعاف الوكالة ورمزيتها التي تجسد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مصيرها الفشل.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة أونروا تأسست في عام 1949 بهدف تقديم الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط.