أذنت النيابة العمومية في تونس باحتجاز ثلاثة موظفين في شركة وإدراج رابع قيد البحث، بسبب تورطهم في تحويلات مالية كبيرة لتنظيم هجرة غير نظامية لأفارقة من جنوب الصحراء.
وذكرت وسائل اعلام أن "الأبحاث انطلقت إثر ورود معلومات عن شخص يتردد على ولاية صفاقس، حيث تزامنت تنقلاته مع حصوله على حوالات مالية دولية".
وتبين أن الشركة مختصة في تنظيم دورات للمهاجرين، وقد تلقت حوالات مالية تجاوزت نصف مليون دينار (حوالي 161 ألف دولار)".
وكشفت الأبحاث عن شبهات تنظيم عمليات هجرة غير نظامية، وعدم وجود ممثل قانوني للشركة في تونس.