النائب ارشد الصالحي: يجب اعتماداحصاء 1957 في التعداد العام للسكان والمساكن في كركوك

طالب رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، باعتماد احصاء 1957 في التعداد العام للسكان والمساكن، فيما يخص محافظة كركوك.

وقال أرشد الصالحي، في تصريح تابعته "النهرين"، إن "حكومة إقليم كوردستان لديها وجهة نظر بخصوص التعداد العام للسكان، بينما الحكومة الاتحادية لديها وجهة نظر أخرى".

وأضاف الصالحي: "بالنسبة لممثلي المكونات في المناطق المتنازعة عليها لدينا رؤية أخرى. نحن أكدنا عليهم أن إجراء التعداد بهذا الشكل السريع لا يلبي حاجة المواطن العراقي اليوم".

وتساءل الصالحي: "هذا التعداد للسكان والمساكن. كيف نعتمد على ذلك بعدما صار النزوح والوافدين الموجودين بالمناطق المختلطة، وبالأخص في كركوك؟"، عاداً كركوك "بالنسبة لنا حالة فريدة من نوعها بالتغييرات الديمغرافية، واذا لا ترفع مني هذه المخاوف كيف أكون جزءاً من التعداد السكاني مستقبلاً؟".

وأوضح: "أكدنا عليهم أنه وخلال ستة شهر ممكن أن تنجزوا البطاقة الوطنية الموحدة، كي يعتمد العداد على البطاقة الوطنية وعلى الأوليات فيها".

وتابع الصالحي أنه "يبدو لا توجد نية لدى الحكومة بالذهاب لهذا الأمر، ويصرون على إجراء التعداد في وقته، كما أن الخلاف الموجود بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية لابد أن يتم الإشارة إليها".

"بالنسبة لنا كممثلين على المكون التركماني أبدينا رأينا بأنه يجب أن لا يكون هذا التعداد وسيلة سياسية بخصوص مستقبل كركوك الإداري والسياسي أو لأي تطبيق للمادة 140"، وفقاً للصالحي.

ولفت الصالحي، أنه أكد لرئيس الوزراء وجوب "وجود أمر ديواني من مجلس الوزراء بأنه لا يمكن الاعتماد على أي تعداد سياسي دون الذهاب إلى تعداد عام 1957، وخلاف ذلك لا يوجد أي حل بهذا الخصوص، ولا نقبل أبداً أن يكون هناك تعداد آخر أساساً لأي شيء غير تعداد 1957".