قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تدعم "حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان".
وجاء تصريح الوزارة ردا على سؤال عن قصف إسرائيل لمدينة
بعلبك شرقي لبنان، وجه للمتحدث باسما ماثيو ميلر، حيث اكد بأن "إسرائيل يتعين
عليها فعل ذلك بطريقة لا تهدد حياة المدنيين"، وإنه "من الضروري حماية
البنية التحتية المدنية ومواقع التراث الثقافي المهمة"، مضيفا بأن الجيش
الإسرائيلي "حقق تقدما كبيرا في ضرب مواقع حزب الله على الحدود والقضاء على
بنيته التحتية".
واستدرك ميلر بالقول، أن واشنطن تريد حل الصراع في لبنان عبر الوسائل
الدبلوماسية، وألا يشهد البلد حملة مطولة مثل غزة.
واكد ميلر إن "آموس
هوكستين وبريت ماكغورك في طريقهما إلى إسرائيل، للبحث في قضايا تشمل حلا دبلوماسيا
في لبنان، فضلا عن التوصل لإنهاء النزاع في غزة".
وعلى الجبهة الجنوبية، ترى الخارجية الأميركية أن
إسرائيل "لا تقوم بما يكفي" للرد على مخاوفها بشأن الضربات في غزة، حيث رصد
مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية نحو 500 حادثة يحتمل أنها ألحقت الضرر أو قتلت
المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، باستخدام أسلحة مقدمة من الولايات
المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات بشأن أي منها، حسبما قالت 3 مصادر منهم مسؤول
أميركي سابق مطلع.
وذكرت المصادر أن هذه الوقائع، التي قد يمثل بعضها
انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، تم تسجيلها منذ السابع من أكتوبر 2023 عندما
اندلعت حرب غزة.
ويجري جمع المعلومات الخاصة بالوقائع بالاستعانة بما
يعرف باسم "دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين" الصادر عن وزارة
الخارجية، وهو آلية رسمية لتتبع وتقييم أي إساءة استخدام للأسلحة أميركية المنشأ.
وجمع مسؤولون في وزارة الخارجية معلومات الحوادث من
مصادر عامة وغير عامة، بما في ذلك التقارير الإعلامية وجماعات المجتمع المدني
واتصالات مع حكومات أجنبية.
وورد في مذكرة داخلية بوزارة الخارجية اطلعت عليها
"رويترز"، أن الآلية وضعت في آب 2023 لتطبق على جميع الدول التي تتلقى
أسلحة أميركية، وتتضمن 3 مراحل هي تحليل الحادث ثم تقييم أثره على السياسات ثم
تنسيق تحرك الوزارة، علما أن المذكرة تحمل تاريخ كانون الاول التالي.