وكالة النهرين
أصدر مجلس القضاء الأعلى، من خلال المحكمة الاتحادية العليا، قراراً قطعياً بإعادة الأملاك والأموال التابعة إلى وزارة الدفاع إليها، بعد أن تمت مصادرتها نتيجة حل الجيش العراقي بقرار الحاكم المدني بول بريمر بعد العام ٢٠٠٣.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع، تلقته "النهرين"،
فقد حضر الوزير ثابت العباسي للمحكمة الاتحادية العليا، للاستماع إلى الحكم في
قضية إعادة أملاك الوزارة والتي أقامها العباسي بصفته الوظيفية، حيث كُسبت الدعوى
من قبل وزارة الدفاع.
البيان أوضح بأن موضوع إعادة أملاك الوزارة يحظى بأهمية وبُذلت
جهودٌ كبيرة من قبل الجهات ذات العلاقة في الدفاع لحصر أملاك الوزارة التي تمت
مصادرتها لأجل استعادتها منذ أكثر من ٢١ عاماً، واختتمت وزارة الدفاع بيانها
بتثمين موقف القضاء العراقي بقرار أعادة الأملاك إليها.