إدانة دولية لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة "أونروا"

أدان المجتمع الدولي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويحرم موظفيها من الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

وينظر إلى التشريع الذي تم إقراره يوم الاثنين على أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والتزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية.

وتأسست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، وتقدم المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية لملايين الفلسطينيين. 

ووصف المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الحظر بأنه "سابقة خطيرة" وجزء من حملة مستمرة لتشويه سمعة الأونروا، محذرا من أنه من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.

و أدان الأردن بشدة تصرفات الكنيست، ووصفها بأنها حملة متعمدة لتقويض الأونروا واستمرار للسياسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. 

وأكدت الدولة أن محاولات استهداف الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب القانون الدولي محكوم عليها بالفشل.

كما رفضت السلطة الفلسطينية وأدانت التشريع الإسرائيلي بشأن الأونروا، حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بأن هذه الخطوة غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي.

وعبرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن مخاوفهما بشأن التأثير المحتمل للتشريع على عمليات الأونروا في غزة والمنطقة الأوسع.

 وانتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذه الخطوة، في حين حثت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل على إعادة النظر في التشريع وتداعياته على المساعدات الإنسانية في غزة.

كما أدانت إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا بشكل مشترك تصويت الكنيست، مؤكدة على الدور الحاسم للأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحذرت من أن التشريع يشكل سابقة خطيرة للأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف.

واستنكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس القرار الإسرائيلي "غير المقبول"، مسلطا الضوء على العواقب الوخيمة التي قد يترتب عليها وتناقضه مع التزامات إسرائيل ومسؤولياتها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تطبيق القانون الذي يحظر أنشطة الأونروا قد تكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وهو أمر غير مقبول. 

وأشار إلى أن الأونروا هي الجهة الوحيدة التي يمكنها القيام بهذا العمل ولا يمكن الاستغناء عنها. 

كما ذكر غوتيريش أنه سيقدم هذا الموضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة