مجلس القضاء يرفض فكرة "معهد القضاء الشرعي": لا يجوز لاي جهة ممارسة مهام القضاء تحت أي مسمى

رفض مجلس القضاء العراقي دعوة احدى الجهات الدينية، في مواقع التواصل الاجتماعي، الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي) كون هذا الطلب خرق للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان مجلس القضاء الاعلى هو من يدير القضاء ولا يجوز لاي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت اي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام القضاء بأي صيغة كانت.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى بجلسته الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 27 /10 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وبحسب بيان لاعلام القضاء، تلقته "النهرين"، فقد أكد المجلس على رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والانسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل امور المواطنين، كذلك التأكيد على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز قبل ذلك اجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين.

وتم خلال الجلسة ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

كما عرض المجلس محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير ابنية المحاكم واداء القضاء في محافظة نينوى.