النائب سعود الساعدي يوجه أسئلة نيابية لوزير الداخلية: ما السند القانوني لاقتحام مقر للحشد؟

وجّه عضو مجلس النواب النائب سعود الساعدي، سؤالاً نيابياً إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بخصوص اقتحام مقر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد.

وبحسب كتاب النائب الساعدي، الموجه للوزير الشمري، الذي حصلت "النهرين" على نسخة منه، فأن قوة من خلية الصقور والفريق التكتيكي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية اقتحمت مقراً تابعاً للواء 45 في الحشد الشعبي، في منطقة الكرادة شارع 52، ويعود اللواء 45 في الحشد الشعبي إلى سيطرة كتائب حزب الله، بالإضافة إلى لواء 46 ولواء 47.

وتساءل النائب الساعدي عن "السند القانوني الذي استندت عليه" القوات المقتحمة "بالرغم من عدم وجود مذكرة قضائية لغرض تفتيش هذا المقر"، وإذا ما كانت "هذه القوة استحصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة  بشأن إجراءهم هذا على اعتبار أن هيئة الحشد الشعبي تعد تشكيلاً عسكرياً مرتبطاً بالقائد العام بشكل مباشر حسب قانون الحشد رقم (40) لسنة 2016 الذي ينص على أن هذه الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي جزء من القوات المسلحة العراقية".

وطالب النائب "وزارة الداخلية تزويده بأسماء وصفات أفراد القوة المقتحمة لأحد مقرات اللواء 45 واسم ورتبة آمر القوة، من أجل مقاضاتهم مع القيادات العليا التي أصدرت الأمر الشفوي لاقتحام مقر لهذا اللواء في العاصمة بغداد".

كما طالب الساعدي "النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مهمتها الوقوف على ملابسات قيام قوة تابعة لوزارة الداخلية أقتحام مقر تابع للواء 45 حشد شعبي دون استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة"، وفق قوله.