قانونية البرلمان في إنعقاد مستمر.. رئاسة المجلس تحشّد لجلسة "القوانين الجدلية"

وضع مجلس النواب حزمة قوانين "جدلية" للتصويت عليها في سلة واحدة خلال جلسته المقررة يوم غد الأحد، أهمها قانون العفو العام وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذي يواجه انتقادات شديدة، بسبب "المساومات الطائفية" التي تخدم الكتل السياسية واستقطاباتها، بالإضافة لقانوني إعادة الأملاك المدعوم من الكتل الكردية، تقاعد مقاتلي الحشد الشعبي، الذي تم اضافته في وقت لاحق لجدول اعمال الجلسة.

آخر التطورات، قبيل جلسة الاحد، هو اجتماع رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي مع للجنة القانونية النيابية وعدد من رؤساء الكتل واللجان النيابية، لمناقشة جدول أعمال الجلسة، حيث تم التباحث بالفقرات الخلافية للقوانين المقدمة للتصويت في جلسة الغد، كمقترح قانون الاحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها، فضلاً عن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، حيث ستستمر القانونية النيابية باجتماعها لانضاج فقرات القوانين المذكورة، وتقديمها لرئاسة المجلس لغرض عرضها على التصويت.

موضوع تمرير القوانين الجدلية والخلافية بنظام ما يعرف بـ "السلة الواحدة" ليس جديدا على البرلمان العراقي، وهو اجراء يتم اللجوء اليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية، رغم ان إقرار القوانين في سلة واحدة أمر غير دستوري وقد اعترضت عليه المحكمة الاتحادية سابقا.

كما تعد ظاهرة "التخادم والتنازل" في تشريع قوانين كثيرة بالبرلمان من سمات النظام السياسي بعد 2003، وفي اغلب الأوقات تكون هذه القوانين بخدمة الجهات السياسية الداعمة لها، وليس الشارع العراقي".

ويتوقع ان تشهد جلسة الغد، غيابات لعدد لا يستهان به من النواب، الرافضين لمثل هذه الالية في التصويت على "القوانين الجدلية"، وقد يتم تأجيل الجلسة لوجود اعتراضات كثيرة وتحديدا على تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام.