بيان لـ 6 قوى سنية: ندعم المشهداني لرئاسة البرلمان.. واذا لم يمر فالبديل من تحالفنا أيضاً

اعلنت 6 قوى سياسية ونيابية سنية طرح خيارين لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، مؤكدة تمسكها بوجوب حسم ملف المنصب بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة.

وبحسب بيان لستة قوى سنية وهي تقدم والجماهير الوطنية والحسم والمشروع الوطني العراقي والصدارة والمبادرة، تلقته "النهرين"، جاء فيه "انطلاقاً من موقفنا المعلن والمستند إلى ثوابت بناء العملية السياسية بعدم اتخاذ أي قرار متعلق باختيار مرشح أحد المناصب السيادية الثلاثة، وأولها رئاسة مجلس النواب، التي نؤكد على ضرورة حسمها بأسرع وقت عبر ترشيح وتبني المكون المعني به؛ فإن تحالفنا يجدد تمسكه بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية التي توصَّلت إلى مسارين لا ثالث لهما: الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.

أما الخيار الثاني في حال عدم تحقق الخيار الأول؛ فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة) مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.

نُجدد تمسكنا بقرار ممثلي كل الكتل والأحزاب في الجلسات الوطنية المشار إليها، ونؤكد ضرورة احترام مخرجات الجلسات التي أنتجت الخيارين المقرَّين من جميع الأطراف الحاضرة، وندعوهم للالتزام بها وعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا الفريق السياسي المتمثل بأكثر من 55 نائباً في المجلس، بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم.

إن استمرار محاولات البعض في نقض الاتفاق تارةً وضرب مبدأ الفصل بين السلطات تارةً أخرى سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات وفقدان الثقة بين المكونات والأحزاب، مما يؤثر سلباً على متبنيات النظام السياسي والهيكلية الأساسية التي يقوم عليها، ويشكِّل خطراً على المبادئ الأساسية في آلية اختيار وتسمية رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ما سيضطرُّنا إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وعدم منح مثل هذه الجلسة صفةً شرعيةً أو قانونيةً في حال عدم الالتزام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه.