ندد حزب متحدون بإصدار أحكام الإعدام على مواطنين كانوا ضحية ظروف لم تتوفر فيها القدرة على الفرز أو التحقق، مؤكداً أن ازدياد وتيرة
تنفيذ الأحكام بصورة تؤشر على غياب المسؤولية تجاه العدالة .
وقال الحزب في بيان تابعته "قناة النهرين"، إن الحزب
تحدث في وقت سابق على لسان أمينه العام "أسامة عبد العزيز النجيفي"، الذي التقى بشخصيات قيادية، للوصول إلى
قناعات مشتركة للبدء أولاً بمعالجة القضايا الإنسانية الأساسية ومنها حرية المواطن
وطريقة التعامل معه بما يحقق العدالة.
وأشار الحزب إلى أنه الظروف الاستثنائية التي شهدها العراق في محاربة الإرهاب والانعكاسات
الكارثية التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي ، لم توفر ظروفاً إنسانية وقانونية عادلة
في التعامل مع الموقوفين والسجناء من أبناء الشعب العراقي.
وأضاف حزب متحدون وفقاً لفحوى البيان، أن المخبر السري والتعذيب وعدم توفر المهنية
والأحقاد فعلت فعلها في إصدار أحكام بالإعدام على مواطنين كل ذنبهم أنهم كانوا
ضحية ظروف لم تتوفر فيها القدرة على الفرز أو التحقق .
وقال الحزب، على الرغم من التحذير من تأثيرات هذا الأمر
وانعكاساته السيئة ، لم تُتخذ أية اجراءات حاسمة لتعيد الحق إلى نصابه، محذراً في
هذا الصدد من مغبة عدم إصدار قانون العفو
العام.
وأهاب حزب متحدون في ختام بيانه، برئيس الجمهورية باعتباره راعيا للدستور ، إلى جانب القوى السياسية بالإسراع في معالجة هذا الملف الخطير وتجميد تنفيذ أحكام الاعدام، مشدداً على ضورة إحالة هذه الملفات للتحقيق مجدداً ثم عرضها إلى المحاكمة.