أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن زيادة رأسمال صندوق الإسكان مرهون بتوفير تخصيصات مالية إضافية، فيما أشارت إلى أن مبالغ صندوق الإسكان تعطى دون فوائد لتوفير الوحدات السكنية، كاشفة عن مساعٍ لزيادة قروض الصندوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح تابعته " النهرين"، إن "هناك اتفاقات مع البنك المركزي في وقت سابق أسفرت عن تأجيل سداد ما قيمته تريليون وربع التريليون دينارعراقي لمدة خمس سنوات، أي ما يعادل 250 مليارً سنوياً"، مستدركاً بالقول: إن "هذا يعتبر دعما إضافيا من قبل البنك المركزي لصندوق الإسكان".
وأضاف، أن "صندوق الإسكان ما زال بحاجة إلى مبالغ إضافية نظرا لزخم عدد المقترضين"، مؤكداً، أن "الوزارة تسعى إلى زيادة مبالغ الإقراض".
وأشار إلى، أن "السياسات النقدية للمصارف والبنوك تفرض فوائد على القروض، أما صندوق الإسكان يعطي هذه المبالغ بتمويل ذاتي من خلال الأموال المتوفرة لديه بدون فوائد لدعم قطاع الإسكان وتوفير الوحدات السكنية".
وأكد الصفار، أن "صندوق الإسكان بحاجة إلى تمويل حكومي إضافي لزيادة رأس المال، وهذا يتطلب تخصيصات إضافية ضمن الموازنة العامة للدولة".