وزارة النقل تنفي وجود حظر بحري على العراق من قبل المنظمة البحرية الدولية

نفت وزارة النقل، اليوم السبت، ما تردد حول وجود حظر بحري على العراق من قبل المنظمة البحرية الدولية، مؤكداً عدم صدور أي قرار بهذا الشأن.

وأوضح المكتب الاعلامي  للوزارة في بيان ، أن “منع دخول البواخر أو السفن لأي دولة يعد إجراءً استثنائياً، ويكون مرتبطاً بحالات الحرب فقط، وهو أمر بعيد تماماً عن الوضع الراهن في العراق، الذي يُعتبر دولة آمنة ومستقرة”.

وأضاف أن “وفداً من الوزارة برفقة وزير النقل زار مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن، التي تُعد الجهة الراعية للقطاع البحري على مستوى العالم، باعتبارها إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة”، مبيناً أن “الهدف من الزيارة كان استعراض جاهزية التشكيلات البحرية العراقية أمام المنظمة”.

وأكد المكتب أن “العراق يسعى من خلال هذه الزيارة إلى إثبات قدرته على الامتثال الكامل لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية والتواصل الفعال مع العالم الخارجي”.

وأشار إلى أن “الوفد العراقي التقى بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، حيث تم توجيه دعوة إلى المنظمة لإجراء تفتيش دوري في شهر تشرين الثاني من العام المقبل، بهدف تعزيز التعاون المشترك”، مشيراً إلى “الاتفاق على تنظيم عدد من ورش العمل للكوادر العراقية من أجل الإسهام في تطوير العمل البحري في العراق”.

وأفاد بأنه “منذ تأسيس الهيئة البحرية العراقية، وتعيين كوادر مؤهلة لإدارة هذا المرفق المهم، شهد العراق تحسناً في التواصل مع القطاع البحري الدولي”، مشدداً على أن “الوزارة تسعى إلى تعزيز موقع العراق داخل المنظمة البحرية الدولية، من خلال الإعلان عن الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية”.

كما أوضحت الوزارة أن “لديها هدفاً رئيسياً تسعى لتحقيقه خلال السنة القادمة، هو اجتياز التفتيش الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية حول مدى التزام العراق بالاتفاقيات الخمس الأساسية للعمل البحري”.

ودعت إلى “تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بوجود قائمة سوداء في المنظمة”، مؤكدةً أن “هذا المفهوم لا أساس له من الصحة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “كل الدول لديها الحق في رفع علمها وممارسة نشاطها البحري، وأن الفارق يكمن في مدى الامتثال لمتطلبات العمل البحري”.

وأكدت أن “العراق حقق تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث وصل إلى الامتثال الكامل لمتطلبات اتفاقية التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع

البحري”.

وبينت الوزارة أن “معهد الموانئ العراقي سيصبح قريباً أكاديمية بحرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وستقوم الأكاديمية بإصدار شهادات بحرية تخصصية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية”، مشيرة إلى أن “الهيئة البحرية على تلبية متطلبات أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية لتطبيق الاتفاقيات بشكل كامل”.

وجهت الوزارة “انتقاداً لبعض الأصوات التي تروج لمعلومات مغلوطة حول القطاع البحري العراقي”، مشيرةً إلى أن “هذه الجهات تفتقر إلى المعرفة اللازمة بالاتفاقيات البحرية الدولية”.

وافصحت الوزارة عن “زيارة للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الى العراق بداية العام المقبل لمتابعة التطورات المتعلقة بقطاع النقل البحري”.

وفي التاسع من ايلول الجاري، حذرت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائبة زهرة البجاري، من استمرار الحظر البحري على العراق، مبينة أن ذلك الأمر يمكن أن ينعكس على المشاريع الكبيرة.

وقالت البجاري في حديث لجريدة “الصباح”، إن عدم اكتمال تنفيذ متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية، لاسيما في أقسام التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، فضلا عن كيفية التعامل مع الملوثات البحرية ورفعها، سيسهم في استمرار الحظر الدولي البحري وعدم رفع العلم العراقي على السفن والبواخر العراقية، مشيرة إلى أن الحظر البحري سيؤثر بشكل كبير في ميناء الفاو الكبير ويصنفه من ضمن الموانئ غير الآمنة.

وفي 25 من ايلول الجاري،  حذر عضو لجنة النقل النيابية، زهير الفتلاوي، من خطورة استمرار الحظر البحري الدولي على العراق، مؤكداً أن عدم استيفاء المتطلبات والمعايير التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية في مجالات التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، بالإضافة إلى التعامل مع الملوثات البحرية، يشكل عقبة رئيسية أمام رفع الحظر.