عقد البرلمان التونسي،جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة والتصويت على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الجلسة
الاستثنائية المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات، الذي سيتم على أساسه
إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام.
ومن المقرر أن تنتهي الجلسة بالتصويت عليه من قبل النواب، إما
بالمصادقة أو الرفض.
وكان 34 نائباً من بين إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 154، تقدموا مؤخراً بمشروع تعديل للقانون، يهدف إلى تكليف محكمة الاستئناف بدلاً من
المحكمة الإدارية، بمراقبة العملية الانتخابية، والنظر في النزاعات والطعون
المتعلقة بها.
وتتزامن انطلاق الجلسة مع احتجاجات نظمها عشرات الناشطين بالقرب
من مقر البرلمان، رفضاً لهذه التعديلات التي يناقشها النواب.