القى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كلمة العراق في اجتماعات الدورة 79 لاجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، وابرز ما تحدث به:
- تنعقد الدورة الـ79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظروف خطيرة تمرّ على الشرق الأوسط.
- يواجه النظام الدوليُّ امتحاناً صعباً يهدد وجوده، ويجعله عاجزاً عن تحقيق أهدافه، ومنها الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليَين وحقوق الانسان.
- نشهد اليوم سوابق لخرق المواثيق والأعراف الدولية، ويتمُّ تحييد المُؤسسات الدولية المعنية بإدارة العلاقات الدوليةِ وتنظيمِها، وتعزيز السلم والاستقرار.
- علينا الإشادة ببعض المواقف الشُجاعة لعدد من الشخصيات التي تترأس هذه المؤسسات الأممية، ومنهم الأمينُ العامُّ للأممِ المتحدة، ورغم المجهوداتِ الكبيرة، نرى غياب التأثيرِ الفعّال.
- إيقاف ما يحدثُ في فلسطين والمنطقة من انتهاكات هو مسؤولية الجميع، وبالدرجة الأساسِ مجلس الأمن الذي فشل بتحقيق أهمِّ أهدافه، في الحفاظ على الأمن والسلمِ الدوليين.
- يستدلُ الاحتلالُ بقرارِ مجلسِ الأمن (1701)، كذريعةٍ للعدوان على لبنان، وينتقي بعض بنوده، ويتجاهل قرارات مجلس الامن.
- يقفُ العراق بحكومته وشعبه، وبتوجيهات المرجعية الدينيةِ العليا، مع لبنان، وهو يواجه عدوانا يسعى الى إغراق المنطقة بصراعات سبق وأن حذّرنا منها، وسنمضي بتقديم المساعدات لتجاوز آثار هذه الاعتداءات.
- نسجّلُ الاستهداف المُمنهج للوكالات الدولية والمنظمات الإغاثية في الأراضي المحتلة، وإلحاق الأذى بأفرادِها، ومنها وكالات الأممِ المتحدة، بما في ذلك (الأونروا) في غزّة.
- إن التحرّكات الأخيرة للاحتلال تبتغي تهديد استقرارِ بلدان المنطقة عبر إشعال حربٍ إقليميةٍ واسعة النطاق.
- هناك زيادة كبيرة في جرائم الكراهية والتعصّب؛ ونحن بأمسِّ الحاجة إلى التعاون الدولي لإشاعةِ روح التسامح والاحترامِ المُتبادل، ومكافحة خِطاب الكراهية والتمييزِ والعنف.
- انَّ أحد أوجه خطابِ الكراهية هو تنامي ظاهرةِ الإسلاموفوبيا، التي تقوّضُ الجهود العالمية لتحقيق السلام والأمن والتعايش.
- أدعو الأممَ المتحدةَ الى بذل جهودٍ أكبر لتعزيزِ الحِوار والتفاهمِ بين الثقافاتِ والأديان المختلفة، وعلى قادة الدول ورؤساءِ المؤسساتِ الدوليةِ الوقوف ضدَّ التعصّب الديني والكراهية.
- يشهد العراق تطورات كبيرة، فبعد 10 أعوام على احتلال داعش لثلث أراضيه، يشهد اليوم تنفيذَ خطّةٍ شاملةٍ للإعمارِ والتنمية، وإعادةِ الحياةِ الى المدن.
- أمامنا الكثيرُ من التحديات في تحقيق الإصلاحات الاقتصاديةِ والإداريةِ والبيئيةِ وتنويعِ الاقتصاد.
- تنصبُّ جهودنا على تعزيزِ العمليةِ الديمقراطيةِ بالعراق، وترسيخ العقد الاجتماعي والتلاحُم الوطني.
- نظّمنا انتخاباتِ مجالس المحافظات، التي كانت معطّلةً مُنذ 10 سنوات، وبعد أن تعرقلَ تنظيمُها في كركوك منذ عام 2005، والآن بصددِ تنظيم انتخابات برلمان إقليم كُردستان العراق.
- جهودنا مُستمرة في تعزيز علاقة الحُكومة الاتحادية بحكومة الإقليم وبالحكومات المحلّية بالمحافظات، وحماية وجود الأقليات والأطياف المتآخية، وتأمين احتياجاتهم.
- ان أولويات حكومتنا خمس هي: توفيرُ فرصِ العمل، وتحسينُ الخدمات، ومحاربةُ الفقر، ومكافحةُ الفساد، وتنفيذُ الإصلاحاتِ الاقتصادية.
- تعمل الحكومة على تفعيل دور القطاعِ الخاصِ ومعالجة الترهّل الإداري، وتنويع مصادر الدخل، وإصلاح القطاع المصرفي والمالي، وإدارةِ التحول في مجالِ الطاقة ومعالجةِ أسباب الأضطراباتِ الاجتماعيةِ والاقتصادية.
- إنّ التحدّي المزدوج الذي يواجهُ العراق هو الاعتماد المفرط على مداخيل النفط، وتحجيمُ قدرته على التنويع الاقتصادي، نتيجة عقودٍ من الحروبِ والحِصارِ الاقتصادي، والسياسات العبثية للنظام الديكتاتوري، وسوء الإدارةِ فيما بعد، وهدرِ المواردِ البشريةِ والماديةِ القابلة للتنمية.
- تعد الحوكمة، ومكافحة الفسادِ ،وإنجاز التحوّل الرقمي والحُكومة الإلكترونية، من أبرزِ أولوياتنا، بوصفِها أهمَّ ستراتيجيات الحكم الرشيد، والحدِّ من الفساد.
- ننتظر من المجتمع الدولي دعم جهودنا في استرداد أموال العراق المنهوبة، وإنهاء العَقبات القانونية والتشريعية التي تضعها بعض الدول مثل السرّية المصرفية ومنعِ الكشف عن المالكين المنتفعين.
- نخطط لطرح مبادراتٍ تعكس التكامل الاقتصاديَّ والاستقرار الإقليميَّ بالمنطقة، ومنها مشروع "طريق التنمية".
- يواجه العراق تحدياتٍ بيئيةً جسيمةً نتيجةً للتغيّر المناخي والتصحّر، ولا يمكنُ التصدي لها بدون تعزيز التعاونِ الدولي.
- يؤدي التصحّر إلى نزوح الملايين بحثاً عن الاستقرار، ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية.
- اختيار العراق لرئاسة مجموعة الـ 77 والصينِ لعام 2025، يُعدُ انتصاراً للدبلوماسية العراقيةِ المنتجة، الساعيةِ الى تحقيقِ أهدافِ التنمية، وردمِ الفجوةِ التكنولوجيةِ بين دولِ الشمالِ ودولِ الجنوب، وإصلاح المنظومةِ الاقتصادية الدولية.
- نتطلع خلال رئاستنا لأكبر مجموعة دوليةٍ تنضوي في عضويتها 134 دولةً للعمل نحو عالمٍ أكثرَ استقراراً وعدالةً، تتوفر فيه فرص التنمية لشعوب العالم كافة.