قال عضو لجنة
الاستثمار النيابية محمد الزيادي ، اليوم الثلاثاء ، إن قانون الاستثمار يفتقر لبعض
الفقرات المهمة وابرزها تحديد أسعار الوحدات السكنية
واكد
الزيادي في تصريح للنهرين ، عن تسجيل مخالفات من قبل المستثمرين وهيئة الاستثمار لعدم
تطبيق القوانين" موضحا أن " المشكلة الأبرز هي العرض والطلب، حيث يفتقر
القانون لفقرة تثبت أسعار الوحدات السكنية".
وتابع
" ان التعليمات التي أصدرت لم تتضمن تثبت أسعار الوحدات ، انما اكتفت بالجدولة الاقتصادية".