ردت وزارة الدفاع العراقية على تداول بعض القنوات الفضائية تظاهرة لعدد من الضباط حول بناء مساكن للضباط.
بيان للدفاع تابعته "النهرين" ذكر "رداً
على ما جرى تداوله في بعض القنوات الفضائية وعدد من مواقع التواصل الإجتماعي،
والخاصة بتظاهر عدد من الضباط أمام جمعية بناء المساكن للضباط، نود ان نوضح ما يلي:-
* تم توزيع عدد من قطع الأراضي في العام ٢٠٢١ في منطقة
السلام حسب الضوابط والقانون وتوجيهات الوزير على مجموعة من ضباط وزارة الدفاع
* فيما يتعلق بالضباط خارج التسلسل فهم
من ذوي الشهداء والجرحى بنسبة 100/100.
* لعدم وجود قطع أراضي لدى الجمعية في
الوقت الحاضر فاتح السيد وزير الدفاع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ؛ للموافقة على
تخصيص بعض أراضي وزارة الدفاع الى جمعية بناء المساكن للضباط.
* حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة على تخصيص
عدد من الأراضي للجمعية أعلا.
* تمت مفاتحة وزارة المالية عن طريق مكتب رئيس الوزراء؛
لتخصيص أراضي لوزارة الدفاع جمعية بناء المساكن للضباط، وشُكلت لجنة لهذا الغرض
ولا زالت مستمرة في العمل مع عقارات الدولة لغرض إصدار سندات باسم الجمعية كي
يتسنى توزيعها الى المساهمين.
.
* الأراضي التي أحليت الى الاستثمار هي بموافقة المراجع
وفقاً للأصول والقانون وفي وقت سابق ولا يوجد حالياً أراضي احيلت للاستثمار.
.
* نؤكد انه سبق وأن جرت مفاتحة وزارة المالية - دائرة
عقارات الدولة؛ لغرض تخصيص جزء من الأراضي العائدة ملكيتها الى وزارتنا الى جمعية
بناء المساكن للضباط وفق القوانين النافذة ذات الصلة لغرض افرازها وتوزيعها على
الضباط وذوي الشهداء الضباط المساهمين في الجمعية.
* طالبت دائرة عقارات الدولة بتزويدها بأرقام قطع
الأراضي المطلوب تخصيصها الى الجمعية أعلاه ليتم اجراء اللازم من قبل الدائرة
آنفاً.
* جرى انتخاب عدد من قطع الأراضي والتي بالإمكان تخصيصها
الى جمعية بناء المساكن للضباط؛ ليتسنى لهم السير بالإجراءات اللازمة للفرز
والتوزيع حسب الضوابط والسياقات المعمول بها.
مما ذكر اعلاه نؤكد أن الوزارة ماضية في موضوع
الحصول على قطع اراضي لغرض توزيعها على الضباط وفق الاستحقاقات.