وكالة النهرين
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، اكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم، أهدافه واحكامه وتطبيقاته.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد " النهرين" أنه "تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بكافة مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى مجلس النواب لإخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه".
ويذكر أن معهد
التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها السيد نائب
رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من
السادة القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى
التجارية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واعضاء اللجنة
القانونية في مجلس النواب السيدين محمد جاسم ومحمد عبد الامير عنوز، فضلا عن نائب
رئيس مجلس الدولة الدكتور عبد اللطيف نايف، إضافة إلى ممثل عن جامعة بغداد/ كلية
القانون الدكتور اكرم محمد، والدكتور علي فوزي/ مستشار في مكتب رئيس الوزراء.