يعتزم صندوق النقد الدولي تخفيف عبء الديون الإضافية والعقوبات المترتبة عليهها، والتي يفرضها على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقات المالية.
ويعتزم الصندوق النظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى "نظام
الرسوم الإضافية"، حيث أن هذه التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، بينما لم
تتخذ قرارات نهائية بعد.
ويتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يجرى عنده
فرض الرسوم الإضافية على المقترضين.
أما الخيار الثاني فيتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث
مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.
ويفرض صندوق النقد الدولي، رسوماً إضافية على الدول التي تستخدم
أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق
وقتا أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.