وكالة النهرين
في وقت سابق، أعلن موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، في آيار 2023، حلول العراق بالمرتبة الثالثة في قائمة أسوأ البلدان من ناحية النظام الصحي بعد بنغلاديش.
وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للحكومة الحالية
والسابقة حول تأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية الحديثة فيها، إلا أن
السمة الأبرز في هذه المشاريع التلكؤ في إنجازها وسرقة الأموال المخصصة لها في وقت
يعاني فيه قطاع الصحة من نقص في المستشفيات.
ولعل أبرز المعوقات التي تحول دون تطوير النظام الصحي في
العراق، هو الفساد الذي حفر خلال السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة لا يمكن
السيطرة عليها، حتى أصبح عبارة عن شبكات عنكبوتية، لاتقف عند حدود شخصيات ذي مناصب
عليا في الدولة، وإنما يمتد ليشمل مافيات سياسية، وشخصيات خارجة عن التوصيف
السياسي والطبقات الاجتماعية.
النظام الصحي في العراق، يشبه الى حد كبير النظام
السياسي من ناحية "الهشاشة وعدم الاستقرار"، ففي وقت سابق، كشفت لجنة
الصحة البرلمانية، عن وجود “شبهات فساد” في مشاريع بناء عشرات المستشفيات في
المحافظات العراقية، ضمن الاتفاقية الصينية.
رئيس اللجنة ماجد شنكالي في تصريح تابعته "النهرين"،
إن "الاتفاقية الصينية تتضمن إنشاء مستشفى سعة 100 في 16 قضاء ببغداد وواحدة
في كل محافظة، وتم تخويل وزارة الصحة بفتح دعوات مباشرة للشركات".
وبحسب شنكالي فأن "لجنة في
وزارة الصحة درست الملفات المقدمة وقامت باستبعاد الكثير من الشركات وما تبقى هو
36 شركة، تمت احالة الملف الى رئاسة مجلس الوزراء واثر ذلك تم تشكيل لجنة، و
استبعاد 6 شركات وتبقى 30 شركة".
وتابع شنكالي "كان من المفروض أن يتم إعادة الملف
الى وزارة الصحة لتكون هناك منافسة بين الشركات الـ30 من ناحية الاسعار والكفاءة،
ولكن تفاجأنا بأنه تم اختيار 11 شركة منها 5 شركات تقوم ببناء مستشفيين اثنين بشكل
يؤشر وجود شبهات فساد".
وفي نيسان الماضي، كشفت لجنة الصحة النيابية، عن وجود نقص
كبير في التخصيصات المالية لتوفير خدمة صحية جيدة، فيما اشار إلى صرف الحكومة
(200) دولار ضمن الإنفاق الحكومي السنوي للفرد بالخدمة الصحية أي 17 دولار شهريا،
في بلد لم تتم فيه متابعة المؤسسة الصحية فيه منذ عام 1962 في حين أن المنظومة
الصحية في بريطانيا تقوم بعمل متابعة لنظامها كل عامين، وعلى سبيل المثال أن
مستشفى القادسية في مدينة الصدر الذي يغطي حوالي أكثر من مليوني نسمة يضم خمسة
اطباء اختصاص باطنية فقط، في حين كان لدينا سنة 1989، نحو 13 طبيبا اخصائيا.