أعلن القضاء التونسي، عن رفضه الإفراج عن 4 أشخاص بتهمة رفع العلم التركي بدلاً من تونس فوق مؤسسة رسمية.
وأكدت مصادر محلية تونسية، أن المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية رفض الإفراج عن المتهمين بقضية رفع
العلم التركي فوق مبنى شركة السكك الحديدية، وأجّل النظر في القضية إلى موعد لاحق.
وأكد القضاء التونسي إيقاف 4 أشخاص، في وقت سابق إثر رفع
علم دولة تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقاطع فيديو تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، التابعة لوزارة النقل، وعلق رواد مواقع التواصل على الفيديو بطريقة ساخرة: "كيف لهم ألّا يفرقوا بين علم تونس وعلم تركيا.
من جانبها، قدّمت الشركة في بيان اعتذارها عن
الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم ، مبينة أنه ضمن إطار تجديد الراية
الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها، لكن عند تسلّم
الطلبية تسرّب، عن طريق الخطأ علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس.
وفتحت وزارة النقل تحقيقاً في الواقعة، كاشفة
بأنها ستتخذ الإجراءات الإدارية في هذا الصدد.