وكالة النهرين
أكدت اللجنة القانونية النيابية، عدم وجود فرض إرادة في تمرير قانون الأحوال المدنية.
وجاءت هذه التأكيدات على لسان عضو اللجنة "رائد المالكي"
في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها "قناة النهرين"، حيث لفت
إلى أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية ستؤخذ بعين الاعتبار.
وأضاف أنه لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون، وجلسة البرلمان
للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة
مقترح القانون.
وأردف المالكي بالقول، إن المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ
من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة، مؤكداً أن جوهر
القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي
كفلها في المادة 41 منه.