وكالة النهرين
نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها.
بيان الامانة العامة تابعته "النهرين"،
ذكر "لم يصدر عن مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء أي قرار بإيقاف بيع
العقارات العائدة للجهات الحكومية كافة إلى منتسبيها، وأن الإجراءات المتعلقة ببيع
العقارات تسير على وفق القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما
يحفظ حقوق الموظفين ويمكّنهم من الاستفادة من هذه الأصول وفق الضوابط القانونية".
واشار البيان، إن التوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس
الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830)
بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من
التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام.
وتابع البيان، في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة
المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة
المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث أن اللجنة
أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة
الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات
المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 24673 لسنة 2024.
وبين البيان، إن الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس
الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق
التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار
السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية
بما يعود بالنفع على الجميع.
واكد البيان، اهتمام السوداني بموظفي الدولة، في إطار
التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين، وأن الحكومة تواصل جهودها
لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع
محاور البرنامج الحكومي.