حصلت "النهرين" على وثيقة مذيلة بتواقيع 160
نائبا، موجهة لرئاسة البرلمان، ومرفق معها رأي مجلسي الدولة والقضاء، طالبتها بمخاطبة رئاسة الوزراء، والزامها بضرورة
الالتزام بمجموعة قوانين صادرة من المؤسسات القضائية تخص السن القانوني للتقاعد،
لاحالة المشمولين بهذه القرارات من المحافظين ورؤوساء الهيئات المستقلة الى
التقاعد، ما يعني بأن الحكومة باتت ملزمة بتطبيق القوانين بما يخص محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الحشد، ومحافظ بغداد، الذين تجاوزت اعمارهم السن القانوني للاحالة الى التقاعد...