وكالة النهرين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، صدور قرار قضائي يقضي بسجن مسؤول سابق في شركة نفط ميسان ست سنوات بتهمة اختلاس أموال.
وبحسب بيان ورد "للنهرين"، أصدرت محكمة جنايات ميسان – الهيئة الأولى، قراراً داخلياً يقضي بحبس مسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان لمدة ست سنوات استناداً إلى أحكام المادة ( ٣١٦) من قانون العقوبات.
وجدت المحكمة أن الشخص المدان قد اختلس مكافآت الموظفين الممنوحة لموظفي الشركة في عام ٢٠١٧ واستولى عليها بشكل غير قانوني.
كما ذكر البيان أن الهيئة سبق أن أعلنت أواخر شهر كانون الثاني الماضي قدرتها على توقيف المتهم بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، بموجب مذكرة توقيف قضائية صدرت بحقه.
ومنحت المحكمة الحق للطرف المتضرر (شركة نفط ميسان) برفع دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد أن يصبح القرار نهائياً.
علاوة على ذلك، أصدرت المحكمة قرارا داخليا يقضي بتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها مليوني دينار على الوسيط الذي استلم مبلغ 700 مليون دينار من المدان مسؤول شعبة الدفعيات بالتقسيط، على أن يتم تسليمه عبر وسيط ثان، مقابل عدم إجراء عمليات تدقيق مالية ومحاسبية على المستندات والأوراق التي بحوزة المدان مسؤول شعبة الدفعيات.
وأصدرت الهيئة الأولى لمحكمة جنايات ميسان قرار الإدانة بعد الاطلاع على الأدلة والبراهين في القضية ورأت أنها كافية ومقنعة لإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن ست سنوات بموجب المادة (٣١٠/ فقرة ثانية) من قانون العقوبات. قانون العقوبات بالتزامن مع المادة (٣٠٨).