وكالة النهرين
بيّن حزب تقدم معارضة رئيسه محمد الحلبوسي، تسليم أسلحة ثقيلة للبيشمركة، بأن ذلك خطأ لم يرتكبه رؤساء الحكومات السابقة، لكن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أقدم عليه وخرقَ الدستور.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب تقدم برهان النمراوي، في حوار تلفزيوني تابعته "النهرين"، أن العلاقة بين الكرد والعرب السنة طيبة جداً، وبين قيادات تقدم والأخوة في قيادة البارتي طيبة أيضاً، لكن الخلاف يقع في إطار دستوري، فتسليم أسلحة للبيشمركة يثير مخاوف كبيرة إزاء مصير الكثير من المناطق المتنازع عليها، وهذا قد يقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وأضاف: "نحن ننادي بتطبيق القانون على الجميع سواء كان في جرف الصخر أو الموصل أو أربيل، فتسليح القوات المحلية يجب أن يكون محدوداً وفقاً للدستور، وهذا ينطبق على البيشمركة والحشد الشعبي، ويجب حصر هذا النوع الأسلحة الثقيلة بيد الجيش العراقي".
وأردف: "نتساءل عن سبب امتلاك البيشمركة للمدفعية الثقيلة، ولأي غرض ستستخدم، فهي لا تصلح لمقاومة الطائرات المسيرة، وأما إذا كانت للدفاع عن الحدود الدولية، فالجيش العراقي موجود".
وأكد: "السوداني هو من سلم هذا النوع الثقيل من الأسلحة لقوات البيشمركة، رغم استلامها من قبل العراق منذ سنوات، فرؤساء الوزراء السابقين كانوا يرفضون تسليم هذه الشحنة من الأسلحة انطلاقاً من الأطر الدستورية التي تمنع التسليح الثقيل لأي قوة محلية.
وأوضح، أن "سماح الحكومة الاتحادية بتسليم السلاح الثقيل لقوات البيشمركة سيتسبب بتعالي الأصوات في عدد من المناطق بشأن الأقلمة واستحداث قوات محلية أخرى والمطالبة برفع مستويات التسليح. القائد العام للقوات المسلحة تجاوز الدستور بهذا القرار".