أكد مجلس الأمن الدولي، تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.
وينص القرار الذي تمت الموافقة عليه اليوم الأربعاء، بتمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر 2025.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بإجماع من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
الجدير
بالذكر، كان مجلس الأمن تبنى القرار رقم 1591 بتاريخ 29 مارس 2005، وينص على فرض
حظر على الأسلحة، وعقوبات ضد بعض الأفراد والمؤسسات المشاركة في الصراع في دارفور.