أكدت لجنة النفط النيابية ، العمل على تحديث القوانين المتعلقة بإنتاج الغاز، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الشركات إلى هذا المجال.
وقال عضو اللجنة علي الفارس، في تصريحات تابعتها " النهرين" إن
لجنة النفط والغاز لديها خمسة قوانين وتشريعات تخصّ قطاع النفط والغاز، منها قانون
المصافي النفطية الذي ما يزال لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للمضي في تعديله،
بهدف تحقيق أفضل الامتيازات للمستثمرين في قطاع التصفية والبتروكيماويات وتشجيعهم
على الدخول إلى العراق.
وأضاف الفارس أن وزارة النفط تسعى لاستثمار الغاز عبر 15 رقعة استكشافية في المنطقة الغربية، فضلاً عن إقامة مشاريع جديدة للاستثمار في محافظات ذي قار والبصرة (جنوب) وميسان (شرق).
وجاذ ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة النفط اعتزامها عرض 10 مناطق للتنقيب عن
الغاز على شركات أميركية، مشيرة إلى أن معدلات استثمار الغاز المصاحب لاستخراج
النفط سترتفع إلى قرابة 70% مع نهاية العام الحالي.