علق
مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على
احتمالية لجوء الحكومة لرفع اسعار الضرائب من أجل سد العجز المالي.
وقال
صالح في تصريحات صحفية تابعتها "النهرين" إن "الضرائب بأشكالها
المباشرة وغير المباشرة تخضع للقانون، ولكن المشكلة في بلادنا هو التهرب الضريبي
للمكلفين.".
وأضاف
صالح، ما تسعى اليه الدولة في الإصلاح الضريبي يندرج ضمن مبادئ المنهاج الحكومي في
رفع مساهمة الايرادات غير النفطية لتصبح 20 بالمئة من الايرادات العامة بدلاً من
هيمنة النفط بنسبة 90 بالمئة الى اجمالي الايرادات العامة حاليا.
واوضح صالح، أن "الخطوة الاولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الايرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي.
واضاف صالح، ان مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام اقر،د ثمانية حزم جديدة لاصلاح النظام الضريبي في البلاد يتقدمها مبدأ توسيع الاوعية الضريبية، لا سيما تلك المتخفية او المتهربة او المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي.
واشار
الى اطلاق، حزمتين منها وستطلق بقية الحزم بالتتابع والتدريج ضمن سياسة
الحكومة الاصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة
من خارج القطاع النفطي.